أكد مصدر قيادي من الأغلبية أن زعماء الأحزاب المكونة للتحالف الثلاثي سيجتمعون شهر شتنبر المقبل من أجل التداول في عدد من النقط المرتبطة بمشروع قانون المالية 2023، دون ان يكون في جدول الأعمال أية نقطة ترتبط بقضية التعديل.
وأوضح المصدر أن الأحزاب لديها تصورات ستتم مناقشتها من أجل إدخال التعديلات الضرورية على مشروع قانون المالية، قبل مروره إلى مسطرة المصادقة والإحالة على مجلس النواب بالأسبقية شهر أكتوبر.
وتضغط قيادات داخل حزب الأصالة والمعاصرة من أجل إثارة موضوع التعديل الحكومي في الاجتماع المقبل، بهدف تقديم التوضيحات اللازمة وتحديد مستقبل الحكومة والأغلبية، في ظل مؤشرات تؤكد إمكانية وقوع تعديلات في هيكلة الأغلبية.
تعليقات
0