في تصريح مصور نُشر على موقع حزب العدالة والتنمية، انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام للحزب، بشدة خرجة رئيس الحكومة على القناتين الأولى والثانية، معتبراً أن هذه التصريحات لم تهدف إلى عرض حصيلة العمل أو مناقشة الأولويات، بل كانت محاولة للهروب إلى الأمام وسط تحديات كبيرة وفضائح متراكمة.
وصف الأزمي خطاب رئيس الحكومة بأنه محاولة لتضليل الرأي العام، مشيراً إلى وجود “تضارب مصالح واضح” في صفقة تحلية مياه البحر، التي أثارت جدلاً واسعاً في المغرب. وأضاف أن رئيس الحكومة مارس “التدليس والتلبيس” حينما خلط بين ملف الماء وتضارب المصالح في هذا المشروع الحيوي، معتبراً أن الإشكال الحقيقي في ملف الماء لم يبدأ عام 2012 كما يدعي رئيس الحكومة، وإنما في 2018 حين ظهرت بوادر الإجهاد المائي.
وأكد الأزمي أن التحديات المرتبطة بالماء كانت معروفة منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن الملك محمد السادس ترأس في يونيو 2018 جلسة عمل حدد فيها توجيهات لتسريع مشاريع السدود ومحطات تحلية مياه البحر، وهو ما يؤكد أن التفكير في تحلية مياه البحر بدأ قبل سنوات وليس حديث العهد كما حاول رئيس الحكومة الإيحاء. وأوضح أن طلب العروض لدراسة هذا المشروع تم فتحه في 2018 بجهة الدار البيضاء، وقد أُبرمت الصفقة التي فاز بها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود رئيس الحكومة.
وفي يناير 2020، أكد الأزمي أن البرنامج الوطني لتسريع تزويد المغرب بالماء الشروب تم توقيعه من طرف رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل تضارباً في المصالح، إذ كان يعلم مسبقاً بما ستؤول إليه الأمور، خاصة وأنه يشغل عدة مناصب رسمية مرتبطة بملف الماء، منها رئاسة مجلس الحكومة والمكتب الوطني للماء ولجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الأزمي أن محاولات رئيس الحكومة لتضخيم ملف الماء وتحميل حزب العدالة والتنمية مسؤولية الأزمة “ضعيفة وباطلة”، مؤكداً أن هناك تضارب مصالح واضح في إدارته للملف، وهو ما يجعله في موقع حرج أمام الرأي العام.
كما تناول الأزمي في حديثه ملف صفقة الفيول وفضيحة “الفراقشية”، مشيراً إلى إعفاءات ضريبية وُفرت دون سند قانوني في سنوات 2023 و2024، والتي تم الكشف عنها من طرف حزبه، ما دفع الحكومة إلى تعديل قانون المالية لسنة 2025 لمعالجة الإشكال.
أما بالنسبة لفضيحة استيراد الأغنام والأبقار، فقد أكد الأزمي أن تحقيقات صحفية موثوقة كشفت عن تورط كبار المستوردين المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، محملاً الحكومة المسؤولية في استغلال السلطة لخدمة مصالح ضيقة، وموضحاً أن هذه الممارسات تمثل هدرًا للمال العام من خلال الإعفاءات الضريبية غير المبررة.
واختتم النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية تصريحه بالتأكيد على أن هذه القضايا تضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، وتكشف عن ابتعاد الحكومة الحالية عن هموم المواطنين ومبادئ الحكامة والعدالة الاجتماعية التي ينشدها المغاربة.
تعليقات
0