بات في حكم المؤكد أن شركات المحروقات تتوافق فيما بينها من أجل خفض أو رفع الأسعار، وهو أمر يجرمه قانون المنافسة وحرية الأسعار، في وقت يلتزم مجلس المنافسة الصمت أمام هذه الوضعية الشاذة، والتي تطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى وجود المؤسسة.
آخر قرار تم اتخاذه بشكل جماعي هو خفض الأسعار بحوالي درهم ونصف بالنسبة للغازوال.
وإذا كانت الاختلاف بين الشركات لا يتجاوز بضع سنتيمات، فإن المثير هو استمرار التغيير بشكل جماعي للأسعار، ما يؤكد استمرار التوافقات داخل اللوبي المتحكم في هذا القطاع.
بعض المصادر وصفت هذه الوضعية بغير السليمة وتستلزم تحقيقا عاجلا من طرف المجلس. ذلك أن تغيير الأسعار بنفس المقادير وفي نفس الوقت لا يمكن اعتباره مجرد صدفة بل هو دليل على وجود اتفاق، ما يجعلنا أمام جرائم منافسة قد تصل عقوبتها إلى 10 في المائة من رقم المعاملات.
تعليقات
0