في منعطف قضائي مفاجئ، طفت إلى السطح معطيات جديدة في ملف الفنان المغربي سعد لمجرد، تُهدد بقلب موازين القضية التي يتابع فيها بتهم تتعلق بالاغتصاب، أمام محكمة الجنايات في باريس.
وحسب مذكرة إعلامية صادرة عن دفاع سعد لمجرد، فقد تلقى هذا الأخير، سواء بشكل مباشر أو عبر مدير أعماله، عدة اتصالات منذ أواخر ديسمبر 2024 من أطراف وُصفت بأنها “مقرّبة من الطرف المدني”، اقترحت عليه صفقة تسوية خارج أروقة المحكمة.
وتشير المذكرة إلى أن المقترح تضمّن تراجع الطرف المدني عن اتهاماته أمام المحكمة خلال جلسة رسمية، مقابل مبلغ مالي ضخم قُدّر بثلاثة ملايين يورو (3,000,000 €)، وهو ما رفضه لمجرد رفضا قاطعا، واعتبره محاولة واضحة للابتزاز.
أمام هذه المعطيات الجديدة، قرر دفاع الفنان المغربي عرضها أمام المحكمة، معتبرًا أن الوقائع قد تُشكّل “جريمة محاولة ابتزاز ضمن عصابة منظمة”،وفق توصيف قانوني أولي، ما دفع بسعد لمجرد إلى إعلان نيته تقديم شكاية رسمية أمام الجهات القضائية المختصة في فرنسا.
واستنادا إلى خطورة الادعاءات، قررت محكمة الجنايات تأجيل النظر في القضية، وأصدرت أمرا بفتح تحقيق قضائي مستقل للتثبّت من صحة هذه الوقائع ودراسة خلفياتها القانونية.
ويُنتظر أن يُسلّط التحقيق القضائي المرتقب مزيدًا من الضوء على حقيقة العلاقة بين الطرفين، والسياق الذي جرى فيه الحديث عن صفقة التسوية المزعومة.
تعليقات
0