طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في إطار إحيائه للذكرى 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمراجعة الدولة لسياساتها على كافة المستويات، والتعجيل بسن إجراءات عاجلة تروم إصلاح أوضاع الشعب المغربي، من خلال وقف الارتفاع الصاروخي للأسعار، والزيادة في الأجور، وضمان التمتع بالحقوق الأساسية في الشغل والتعليم والصحة والسكن اللائق، وبالتوجه نحو وقف الاعتداءات التي تمس الحريات العامة وحقوق الإنسان على وجه العموم.
ونبه بيان الائتلاف لتواتر الانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات، والمتمثلة في التراجعات المتصاعدة، في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
في هذا السياق ندد الائتلاف بحرمان العديد من الجمعيات من وصولات إيداع تأسيس الجمعيات، أو تجديد هياكلها، ومن استعمال القاعات العمومية وفي بعض الأحيان حتى الفضاءات الخاصة.
كما انتقد استمرار مصادرة الحق في التنظيم والحق في التجمع والحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، واستمرار الاعتقال السياسي للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وللصحفيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء الحراكات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
وأدان الارتفاعات المتسارعة في أسعار المحروقات وكافة المواد الغدائية، وما يرافق ذلك من الجمود المستمر للأجور، مما ضاعف من معاناة الفئات الضعيفة، بل وحتى المتوسطة، من المواطنات والمواطنين في العيش بكرامة، والصعوبات الكبيرة التي تواجه فئات عريضة من الشعب المغربي في التمتع بالحق في الشغل والحق في الصحة والحق في التعليم والحق السكن اللائق والحق في بيئة سليمة.
وأكد أن الدولة لم تف بالتزاماتها اتجاه الحركة النقابية والحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني عموما، بإغلاقها باب الحوار الاجتماعي المسؤول، وهو ما ترتبت عنه حالة من الاحتقان الشعبي وسط مختلف الفئات المتضررة من السياسات التي تستمر في احتقار الشعب المغربي.
من جهة أخرى قال الائتلاف إن الدولة لا تعي خطورة مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي انخرطت فيه، والذي يهدد في العمق سيادة واستقلال المغرب، ويتنكر بشكل واضح للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة وتقرير المصير، وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس، ولكل القضايا التحررية العادلة للشعوب.
تعليقات
0