في خطوة وصفتها بـ”الإقصائية والمستفزة”، نددت جماعة العدل والإحسان، عبر قطاع التعليم العالي التابع لها، بإحالة مشروع القانون 59.24 المنظم للتعليم العالي على المسطرة التشريعية، دون أي إشراك فعلي للأساتذة الباحثين أو احترام للمسار التشاركي الذي طالبت به النقابة الوطنية للتعليم العالي.
المكتب الوطني للقطاع عبّر، خلال اجتماع عقده يوم الإثنين 25 غشت 2025، عن رفضه لما اعتبره “تجاوزًا خطيرًا لكل مبادئ الحوار والتوافق”، بعد أن وضعت الوزارة الوصية المشروع لدى الأمانة العامة للحكومة، وأدرجته ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 28 غشت الجاري، في فترة العطلة الصيفية، ما يعكس – وفق تعبيره – “رغبة في تمريره بعيدًا عن أنظار الفاعلين الحقيقيين”.
تحذير من تقويض استقلالية الجامعة
البيان الصادر عقب الاجتماع، رسم صورة قاتمة لمضامين مشروع القانون، محذرًا من أنه يحمل في طياته تراجعات كبيرة عن مكتسبات الجامعة العمومية، سواء من حيث استقلاليتها أو دورها العلمي والمجتمعي. وأشار إلى أن المشروع يعمّق “منطق التحكم المركزي”، من خلال تفريغ مجالس الجامعات من صلاحياتها ونقلها إلى “مجلس الأمناء” المعين، وهو ما يراه المكتب ضربًا للحكامة الديمقراطية داخل المؤسسات الجامعية.
كما نبه إلى أن القانون المقترح يعاني من غياب تام لرؤية استراتيجية واضحة، وأنه لم ينبنِ على أي تقييم جدي للقانون السابق (00.01)، مما يجعل منه محاولة مرتجلة تُفاقم أزمة التعليم العالي بدل حلها.
وانتقد المكتب ما أسماه “النزوع نحو الخوصصة”، مؤكدًا أن المشروع يسير في اتجاه تحميل الأسر مزيدًا من الأعباء والتخلي التدريجي للدولة عن مسؤوليتها في تمويل التعليم العالي. كما لفت إلى الغموض الكبير الذي يلف آليات تمويل الجامعات، والتعامل مع مؤسسات التعليم ككيانات معزولة، ما يعمّق تشتتها ويفتح الباب أمام المزيد من البلقنة.
ومن بين النقاط المثارة أيضًا، ما اعتبره المكتب “تراجعًا خطيرًا” عن مكانة اللغة العربية والقيم الإسلامية في القانون الجديد، مقارنة بما نص عليه قانون 00.01.
وطالب المكتب الوطني بسحب المشروع من جدول أعمال المجلس الحكومي، وإعادته إلى طاولة الحوار الوطني الموسع، بمشاركة كل الفاعلين، وفي مقدمتهم النقابة الوطنية للتعليم العالي. كما دعا الحكومة إلى احترام تعهداتها السابقة بشأن المقاربة التشاركية، محذرًا من أن الاستفراد بالقرارات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان داخل الجامعة.
ودعا البيان إلى تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العالي العمومي، مشيرًا إلى استعداد قطاع التعليم العالي بالجماعة للإسهام في أي مجهود جماعي بهذا الاتجاه، كما طالب النقابة الوطنية للتعليم العالي بتحمل مسؤوليتها التاريخية عبر الإسراع في عقد اللجنة الإدارية لمواجهة ما وصفه بـ”الانحرافات التشريعية الخطيرة التي تهدد الجامعة العمومية ودورها في بناء الوطن”.
تعليقات
0