أفاد تقرير للوكالة القضاية أن سنة 2021 عرفت استصدار ما يفوق 310 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة، بالإضافة إلى إفراغ ما مجموعه 313 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المملكة.
ووفق التقرير فقد تم استصدار 10 أحكام بأثر مالي يزيد عن مليون و15 ألف درهم كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل تلك المساكن الإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال.
يذكر أن قطاع التعليم يأتي على رأس القطاعات المعنية باحتلال السكن الوظيفي وهو الملف الذي لازال يرواح مكانه بعد الخطوات الجريئة اليت قام بها الوزير الراحل محمد الوفا والذي كشف أن لائحة المحتلين تضم أسماء مسؤولين كبار
تعليقات
0