يبدو أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في طريقه لاستعادة منصبه مع إعلان الحزب الاشتراكي الذي يقوده وتنظيم سومر من أقصى اليسار التوصل إلى اتفاق لتشكيل “حكومة تقدمية”.
وقال التنظيمان السياسيان في بيان إن الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز وزعيمة سومر يولاندا دياز وزيرة العمل الحالية، “وضعا اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق” حكومي “منبثق من المفاوضات التي بدأت منذ نهاية يوليوز”.
يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة لإعادة تعيين بيدرو سانشيز الذي يحكم في ائتلاف مع أقصى اليسار منذ 2020، في منصبه.
لكن يتعين على سانشيز إقناع عدة أحزاب مؤيدة للاستقلال بدعمه بدورها ليبقى في السلطة.
سيشكل الاتفاق الموقع بين الحزب الاشتراكي العمالي وسومر إطار برنامج “للهيئة التشريعية” المقبلة كما أوضح الحزبان في بيانهما وهما يعتزمان المصادقة عليه رسميا في وقت لاحق بحضور مسؤولين سياسيين.
ويشمل خصوصا “التقدم” في مجال العمل، “مثل خفض ساعات العمل بدون فقدان الراتب” و”التطبيق الفوري لخطة الصدمة” ضد “البطالة بين الشباب”، و”مراجعة أهداف المناخ لزيادتها” كما أضافا.
حل سانشيز ثانيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 يوليوز خلف الحزب الشعبي (يمين) الذي يتزعمه ألبرتو نونييس فيخو. لكن الأخير الذي لا يحظى بالأغلبية المطلقة لم يتمكن من تشكيل ائتلاف ما فتح الطريق أمام حكومة يسارية جديدة.
الحاجة لدعم الانفصاليين
لهذا السبب، يجب على سانشيز أن يحصل على دعم الانفصاليين الباسكيين، لا سيما مجموعة بيلدو التي تعتبر وارثة الواجهة السياسية لمنظمة إيتا المسلحة (المنحلة الآن)، والتي أعلنت أنها ستصوت لصالحه لقطع الطريق على اليمين.
وسانشيز بحاجة أيضا للانفصاليين الكاتالونيين وخصوصا Junts per Catalunya (JxCat)، المجموعة التي تقف وراء محاولة فاشلة للانفصال في كاتالونيا في 2017، والتي فر زعيمها كارليس بوتشيمون إلى بلجيكا هربا من القضاء الإسباني.
وقام الانفصاليون الذين لديهم سبعة نواب بتصعيد موقفهم في الأسابيع الأخيرة إلى جانب حزب الاستقلال الكاتالوني الآخر، اليسار الجمهوري في كاتالونيا، عبر المطالبة بشكل خاص بعفو عن مسؤولي محاولة الانفصال عام 2017.
هذا الطلب ندد به اليمين واليمين المتطرف، ويواجه انتقادات داخل الحزب الاشتراكي نفسه.
تعليقات
0