أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحكومة الحالية المتولدة عن استحقاقات 8 شتنبر 2021 جاءت بالفاسدين كما اتسمت في أدائها بضعف الكفاءة.
وأضاف إبراهيمي برنامج “صدى الأحداث” على قناة ميدي1 تيفي، مساء الأربعاء 29 أكتوبر 2025، أن الأغلبية جاءت بنخب فاسدة إلى البرلمان والجماعات الترابية والجهات، متهمون قضائيا في قضايا اختلاس وتبديد المال العام والمخدرات وإصدار الشيكات بدون رصيد وغيرها.
وشدد المتحدث ذاته أن المشاريع الإستراتيجية عابرة للحكومات، غير أن المشكل القائم يكمن في تعامل الحكومة معها، وهو ما انعكس على مستوى الحكامة، بسبب سعي الحكومة إلى تكريس الاحتكار والريع في ميزانياتها.
وتوقف إبراهيمي عند قرار رئيس الحكومة لوزير الصحة بخصوص الشروع في الصفقات التفاوضية لإصلاح 91 مستشفى في رسالة واحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تتعارض مع التنافس والشفافية وتكافؤ الفرص.
من جانب آخر، قال المتحدث ذاته إن ادعاء الحكومة الآن بإمكانية القيام بأشياء جوهرية في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل مخالف للواقع، لأنها في أشهرها الأخيرة، وما عجزت عن فعله في السنوات الأربع الماضية لن تحققه فيما تبقى من ولايتها.
“وصلنا إلى أرقام قياسية في معدل البطالة، وانخفاض الاستثمارات”، يؤكد إبراهيمي متحدثا عن حصيلة الحكومة، مشيرا إلى أنها لم تنفذ سوى 20 بالمائة من 380 مليار درهم المخصصة للاستثمار.
وتابع، ولهذه الحكومة صفر درهم في دعم الاستثمار الخاص في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، رغم أنها صادقت على 14 مليار درهم كدعم، في المقابل، الدعم الآن هو بناء على الميثاق القديم، والذي يعطى للكبار.
واسترسل، أما 93 بالمائة من المقاولات، وهي الصغرى والمتوسطة فلا تدخل في دائرة اهتمام الحكومة أبدا، والدليل هو التأخر لسنتين في إخراج المراسيم المتعلقة بها، والآن تتأخر في إخراج القرارات لبدء التنفيذ.
وبخصوص الدعم الاجتماعي فأكد إبراهيمي أن فيه تراجعات كبيرة مقارنة مع السابق، كما أننا اليوم أمام نصف تغطية صحية، بعد أن قامت الحكومة بإقصاء أكثر من 8 ملايين مغربي من التغطية من الذين كانوا يستفيدون سابقا من نظام راميد، وهي الملاحظة نفسها التي وردت على لسان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيره.
تعليقات
0