انتقد الفاعل الجمعوي عبد الواحد الزيات تقصير الدولة في تقنين و تسقيف استهلاك المياه المعدنية في ظل حالة الطورائ المائية التي تعيشها المملكة.
وقال أن أزمة الماء التي تواجهها البلاد، تقابل باستمرار الشركات الكبرى في استنزاف الموارد المائية وتحقيق الأرباح، دون أي اعتبار للتأثير السلبي الذي ينتج عن ذلك.
وشدد الزيات على أن ينابيع المياه المعدنية ثروة مائية مهمة للبلاد على المستوى المحلي والوطني. ومع ذلك، فإن الاستغلال غير مسؤول لهذه العيون المائية يؤدي إلى خطر نضوبها وتعريض الساكنة المحلية للعطش وبالتالي لا يمكن السماح للشركات بالاستمرار في استنزاف هذه المصادر المائية المهمة، والتي يجب أن تحظى بالحماية والتقييد في ظل الأزمة الحالية.
وشدد الزيات على ضرورة أن تتدخل جميع الأطراف المعنية لوقف الاستغلال المفرط للعيون المائية من خلال تعبئة الملايين من القوارير المائية ونقلها في الشاحنات للتسويق الوطني والتصدير، مشيرا ‘إلى الأمر يشكل تحدياً آخر يجب مواجهته في ضل الغموض الذي يلف حجم الكميات التي يتم تعبئتها.
وقال ذات المتحدث يجب أن يكون هناك شفافية في عمليات استخراج المياه المعدنية وتسويقها، وعلى الشركات أن تكون مسؤولة وملتزمة بالإفصاح عن هذه المعلومات.
في مقابل ذلك طالب الزيات بتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية معنية بالمياه المعدنية للتحقيق والتدقيق في عمليات استخراج المياه وأنشطة الشركات، مشددا على أنه لا يمكن التساهل مع استمرار هذه الشركات بتحقيق الأرباح على حساب الثروة المائية، في وقت يواجه في عشرات الآلاف من المغاربة أزمة العطش.
وحذر الزيات من أن عدم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة للتصدي لهذه المشكلة سيكون له تأثير سلبي على البيئة و المجتمع والتنمية المستدامة بشكل عام. وقال “على السلطات المعنية أن تتحمل مسؤوليتها وتتخذ القرارات اللازمة لحماية مصادر المياه المعدنية وتنظيم استخدامها بطريقة مستدامة وعادلة”.
تعليقات
0