أزمة الصحة النفسية في المغرب: نقص الموارد وتردي الخدمات يفاقمان الوضع

وفي رسالة مفتوحة وجهتها الشبكة إلى الحكومة، ممثلة في وزارات الصحة والحماية الاجتماعية، التضامن والإدماج الاجتماعي، الداخلية والعدل، أكدت تصاعد الأزمة المرتبطة بالصحة النفسية في المغرب، والتي تشكل تهديداً مباشراً للأمن الصحي والمجتمعي.

وأشارت الشبكة إلى تسجيل السلطات لما يقارب 425 حالة اعتداء من هذا النوع خلال سنة 2024، في ظل استعدادات للمناسبات الوطنية والدولية ومشاريع تطوير السياحة، مستذكرة الحادثة المأساوية التي شهدتها مدينة إيموزار يوم 22 أغسطس 2025، والتي راح ضحيتها رجل أمن إثر اعتداء بالسلاح الأبيض من طرف مختل عقلي متشرد.

وأوضحت الشبكة أن هذه الأزمة هي نتيجة لتراكم الإخفاقات في منظومة الصحة النفسية والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، منها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانتشار المخدرات، إلى جانب نقص الموارد البشرية والمالية، حيث يعاني القطاع من ندرة الأطباء والممرضين النفسيين وميزانية محدودة.

كما نبهت إلى حالة المستشفيات والمراكز النفسية التي تعاني من قدم وتردي في البنية التحتية، واكتظاظ في مصالح الاستعجالات النفسية، وارتفاع أسعار الأدوية ونقص توفرها، مما يعوق العلاج ويدفع المرضى نحو التشرد.

وقالت الشبكة إن غياب الإرادة السياسية وإهمال تحديث التشريعات المنظمة للصحة النفسية، خاصة الظهير الشريف رقم 295.1.5 الصادر عام 1959، بالإضافة إلى تجميد مشروع قانون مكافحة الاضطرابات العقلية منذ 2016، يزيد من تفاقم الأزمة.

وطالبت الشبكة الحكومة بإطلاق خطة عمل استعجالية تشمل تعزيز الاستثمار في الصحة النفسية عبر زيادة الميزانية وتوظيف المزيد من الكوادر الطبية، وإنشاء مراكز استشفائية جهوية ووحدات لإيواء المرضى المشردين وإدماجهم اجتماعياً.

كما دعت إلى مراجعة التشريعات وسن قوانين تحمي حقوق المرضى النفسيين، وتفعيل المخطط الاستراتيجي الوطني للصحة العقلية 2030، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل، إضافة إلى حملات وطنية للتوعية ومحاربة الوصم المجتمعي.

و أكدت الشبكة على ضرورة تحمل الدولة تكاليف الأدوية والخدمات الصحية الأساسية، ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وعقاب المخالفين، من أجل حماية صحة وسلامة المواطنين وتحقيق العيش الكريم للجميع.