استبق حزب الاتحاد الاشتراكي موعد إجراء الانتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة المقررة يوم 21 يوليوز الجاري بإصدار بلاغ حذر فيه من ممارسة النصب والاحتيال السياسي، بعد قرار المحكمة الدستورية بإلغاء 4 مقاعد برلمانية.
وخرجت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة ببيان كشفت فيه عن“تحركات بعض من يتحمل مسؤوليات إقليمية من استغلال مواقعهم للتأثير على بعض الرؤساء، والمستشارين، من خلال اتصالات ووعود بشأن تدبير مشاريع تؤثر حتما على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين”.
و دعت الكتابة السلطة المحلية لتحمل مسؤوليتها مؤكدة أن السلطات العمومية لا يمكن أن تخفى عليها مثل هذه السلوكيات والممارسات المشينة.
وانتقدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة، واقع ترسيخ الميوعة السياسية وممارسة النصب والاحتيال السياسي من خلال عدم إیلاء أي اعتبار لمصداقية الانتماء للحزب السياسي وبرنامحه والسعي إلى الاستيلاء على المكاتب المسيرة للجماعات الترابية عن طریق نشر “مناضلی” بعض الأحزاب على أحزاب أخرى، ثم السعي مرة أخرى إلى إرجاعه إلى أصولهم الأولى.
وقالت أن “الإخلال بهذا المبدأ المؤدي إلى إلغاء الانتخابات والأمر بإعادتها، يتحمل مسؤوليته المرشحون المطعون ضدهم، إلى جانب تهاون وتقاعس السلطات العمومية في القيام بواجبها في حماية القوانين الجارية.
تعليقات
0