قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن إشكالية مدن الصفيح تعتبر قضية معقدة وديناميكية، تتطلب سرعة الحسم وتشديد المراقبة لمنع انتشارها.
وأضافت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين أن برنامج مدن الصفيح، الذي انطلق سنة 2004، كان مخصصًا في البداية لـ270 ألف أسرة، لكن العدد تضاعف ليصل هذا العام إلى أكثر من 400 ألف أسرة. وأوضحت أن البرنامج اعتمد على مقاربتين أساسيتين: إعادة الإيواء وإعادة الهيكلة.
وأشارت المنصوري إلى أن الحكومة الحالية ركزت على تسريع معالجة دور الصفيح من خلال تشخيص دقيق للمقاربات السابقة، مما أتاح إعطاء الأولوية لإعادة الإسكان بمشاركة القطاع الخاص، وهو ما ساهم في تسريع التدخل. ونتيجة لذلك ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 6 آلاف أسرة سنويًا خلال الفترة بين 2018 و2021 إلى 18 ألف أسرة سنويًا بين 2022 و2025، خاصة في مناطق تمارة والدار البيضاء الكبرى والصخيرات وسلا والسمارة وكرسيف.
وأكدت أنه تم تحسين ظروف سكن أكثر من 70 ألف أسرة خلال الولاية الحالية، مشددة على أن الاهتمام يتركز على مكان سكن المواطن وجودة ظروفه، وليس على تصويته. وأضافت أن الكثير من الأسر كانت تسكن بدون وثائق ملكية أو إنارة أو معايير السلامة، واليوم تُبنى لهم شقق بمساهمة القطاع الخاص دون المساس بالعقار العمومي أو تغيير قواعد التعمير.
وعلى صعيد آخر، أكدت المنصوري على أهمية الاعتماد على الأرقام في عملية إعادة تعمير مناطق زلزال الحوز بدلاً من الشعارات، موضحة أن أكثر من 53 ألف منزل قد أُعيد بناؤه، وأن الادعاءات حول تشريد ضحايا الزلزال لا صحة لها. وأشارت إلى أن عملية إعادة الإعمار مستمرة، مع بقاء حوالي 4 آلاف شخص يسكنون في مناطق خطرة لا يمكنهم البقاء فيها، مؤكدة أن إعادة الإعمار تمت بحكمة كبيرة وأنها ترفض المزايدات السياسية حول الموضوع.
تعليقات
0