منحة الشهر 13 و14 لكتاب الضبط تنتظر موافقة لقجع

وافقت وزارة العدل عن مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، بعد عرضه على النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية التي تباشر معها الحوار القطاعي.

ووفق مصادرنا فإن المشروع لن يجد طريقه إلى المصادقة قريبا، بل هناك مفاوضات أخرى ستجري مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إقناعها بهذا المشروع، لاسيما فيما يتعلق بالأمور التي لها تكاليف مالية والتي يمتدر أن تخضع للدراسة من طرف المصالح المالية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن المشروع حمل مجموعة من المستجدات، ومنها إقرار تعويضات ومنح جديد في إطار ما يسمى الشهر 13 و14، لكن تفعيل هذه المقتضيات يتطلب أولا موافقة وزارة الاقتصاد والمالية قبل المرور إلى عملية المصادقة.

وتقضي هذه المنح الجديدة بأن يستفيد موظفو كتابة الضبط من أجرة شهر إضافي كل ستة أشهر، سيحصلون على الأولى في شهر يونيو، والأجر الإضافي الثاني في شهر دجنبر.