أعاد النائب البرلماني حميد الدراق طرح جدل التوقيت الصيفي، مطالباً بوقف العمل بالساعة الإضافية طوال العام والعودة إلى التوقيت القانوني للمغرب (GMT). ويأتي هذا ضمن سؤال كتابي رفعه إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأكد الدراق أن اعتماد التوقيت الصيفي الدائم (GMT+1) أثار ردود فعل مجتمعية واسعة، خصوصاً بين التلاميذ والأطر التعليمية، بسبب تأثيره على جودة النوم والصحة النفسية والاجتماعية للأسر المغربية.
وأشار البرلماني إلى أن التجربة المؤقتة للعودة إلى التوقيت القانوني في 15 فبراير 2026 كانت محل ارتياح كبير، إذ لوحظ تحسن في النوم والتحصيل الدراسي، إضافة إلى استقرار أفضل للمعلمين والموظفين المتأثرين بتغير الساعة.
كما شدد الدراق على الحاجة لإجراء تقييم علمي واجتماعي شامل لقرار الساعة الإضافية، مع دراسة إمكانيات العودة الدائمة إلى التوقيت القانوني، بما يضمن حماية الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
تعليقات
0