أعلنت النقابة الصحية التابعة للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ عن تنظيم وقفات إنذارية بأماكن العمل، رفضا للغموض الذي يحيط بمركزية الأجور من جديد، وخاصة بالمجموعات الصحية الترابية والوكالتين، بتزامن مع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية لسنة 2026 بالبرلمان.
توضيح الوزير الذي بعثه للنقابات بعد غضبها، قالت الجامعة إن ما تضمنه، لم يساهم في رفع اللبس الحاصل في هذا الشأن، بل زاد من حدته، وذهب في اتجاه اعتماد ما اعتبر في حينه خطأ ماديا كصيغة رسمية، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تكريس الضرب المركزية الأجور.
وأشارت الجامعة إلى أن الصيغة المصادق عليها من طرف لجنة المالية بمجلس النواب تطور إيجابي بالمقارنة مع الصيغة الأولى، وحل جزئي (مؤقتا) لن تتوضح معالمه الا بالإطلاع على مضمون وتفاصيل النص التنظيمي المحدد لكيفيات الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور، والتي لن تتأتى حسب منظور الجامعة، إلا بتعديل ومراجعة القانونين 08-22 و 09-22.
وأكدت الرفض الجماعي لموظفي قطاع الصحة بكافة فئاتهم الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية للمس بحقوقهم المشروعة ومكتسباتهم التاريخية، وعلى رأسها مركزية الأجور وصفة ووضعية الموظف العمومي في المجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ وتدارك خلل الوضع القانوني للعاملين بالمراكز الإستشفائية الجامعية على مستوى مركزية الأجور والتقاعد.
وتطالب النقابة بالإسراع بفتح نقاش مثمر حول البنود المجحفة المتعلقة بوضعية موظفي قطاع الصحة لتصويبها، رافضة التهديدات المتواصلة التي تطال الإستقرار الإداري والمهني والإجتماعي والمادي.
تعليقات
0