مجلس المستشارين يدعو الفرق البرلمانية لتقديم ملاحظاتها حول قانون الصحافة

أعلن رئيس مجلس المستشارين، أنه توصل يوم الجمعة 09 من يناير الجاري، بإشعار من رئيس المحكمة الدستورية يفيد من خلاله بتوصل هذه المحكمة، بإحالة من خمس أعضاء مجلس النواب، للقانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قصد البت في مطابقته للدستور.
ودعا رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، في مراسلة، رؤساء الفرق البرلمانية ومنسقي المجموعات والنواب غير المنتسبين، إلى الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية بشأن القانون المذكور داخل أجل أقصاه الخميس 15 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
كما دعا المصدر ذاته، إلى موافاة رئاسة المجلس، بملاحظات المستشارين إن وجدت قصد إحالتها إلى المحكمة الدستورية.
وتأتي هذه المراسلة على خلفية إحالة أعضاء مجلس النواب المنتمون لفرق ومجموعة المعارضة وكذا غير المنتسبين، يوم الأربعاء 7 يناير الجاري، القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، طبقا للفصل 132 من الدستور، من أجل البت في مدى مطابقته للأحكام والمبادئ والحقوق التي يكرسها الدستور.