أكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أن قطاع إنتاج دواجن اللحم بالمغرب يعيش حالة من الفوضى والاحتكار، وسط غياب شبه كامل للرقابة الفعالة، وهو ما ينعكس سلباً على المربين الصغار والمستهلكين على حد سواء. وأوضحت الجمعية في بيان لها أن القطاع يخضع لهيمنة لوبيات قوية تتحكم في كافة مفاصله، مما يزيد من تعقيد الأزمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المواطن يعاني من ارتفاع متكرر في أسعار الدجاج، رغم أن تكلفة إنتاج الكتكوت لا تتجاوز 3 دراهم، في حين تباع الشركات الكبرى نفس الكتاكيت بسعر يصل إلى 14 درهما، وهو ما يتيح لتلك الشركات تحقيق أرباح ضخمة على حساب الجميع.
كما نددت الجمعية بالدعم غير المبرر الذي تحظى به هذه الشركات من طرف الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، التي باتت وفق تصريحات المربين، “تدافع عن مصالح اللوبيات دون أي رقابة أو مساءلة، متجاهلة حقوق المربين الصغار والمتوسطين والمستهلكين”.
وحملت الجمعية وزارة الفلاحة والحكومة مسؤولية استمرار هذه الممارسات، مشيرة إلى أن تجاهل تحذيرات المهنيين والمربين منذ عقد المغرب الأخضر في 2011 ساهم في تعميق الأزمة الحالية التي تهدد استقرار السوق الوطني للدواجن.
وأوضح البيان أن تكلفة الكتكوت يجب أن تمثل فقط 0.17% من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في دول تحترم القدرة الشرائية لمواطنيها، غير أن الواقع في المغرب بعيد تماماً عن هذا المبدأ بسبب الاحتكار والتلاعب بالأسعار والجودة، وغياب تطبيق قانون التتبع رقم 28-07.
وشدد المهنيون على وجود تلاعب واضح في أسعار الكتاكيت، حيث تتراوح الأسعار بين 7 و12 درهما في نفس الفترة، وترتفع لتتجاوز 14 درهما في بعض الأحيان عام 2024، مع غياب الرقابة من الجهات المعنية، مما يتيح تحقيق أرباح غير مشروعة لشركات قليلة على حساب آلاف المربين الصغار والمستهلكين المغاربة.
تعليقات
0