أعرب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن إدانته لما وصفه بـ”المنع والقمع” الذي تتعرض له احتجاجات سلمية بعدد من المدن المغربية، من بينها أكادير، الصويرة، مكناس، تزنيت، تاونات، وأولاد تايمة، مؤكداً أن ما يجري يمثل انتهاكاً للحق الدستوري في التعبير والاحتجاج السلمي.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، أن المواطنين الذين خرجوا للاحتجاج عبّروا عن مطالب اجتماعية مشروعة، مرتبطة بتدهور الخدمات الأساسية في عدد من المرافق العمومية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وأعلن الحزب تضامنه مع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، مستنكراً ما وصفه بـ”أشكال القمع والتضييق” التي طالت المتظاهرين. وذكّر بأن الحق في التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور المغربي، وكذا بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، داعياً إلى عدم تحويل الشارع إلى “فضاء للعنف والترهيب”.
ودعا الحزب السلطات إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المحتجين، والانكباب على معالجة الإشكالات المطروحة، بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية. كما ناشد كافة القوى الحية من هيئات حقوقية ومدنية وأحزاب سياسية ونقابات، إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحريات الأساسية وصون كرامة المواطنين.





تعليقات
0