أكدت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أن احتجاجات شباب “جيل زد” التي شهدها المغرب مؤخرًا لا تمثل تهديدًا كبيرًا للاستقرار السياسي في البلاد، مشيرة إلى أن المخاطر الرئيسية التي تواجه التوقعات المالية لعام 2026 ترتبط بالتجاوزات المحتملة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2030.
وأوضحت الوكالة في تقريرها حول مشروع قانون مالية 2026 أن الحكومة المغربية لم تُقدم على زيادة حادة في الإنفاق استجابة للاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها البلاد في شتنبر الماضي، ما يعكس، بحسب التقرير، قدرة السلطات على الحفاظ على استقرار سياساتها المالية رغم التوترات الاجتماعية.
وأضافت “فيتش” أن التوترات الاجتماعية بالمغرب ليست ظاهرة جديدة، إذ شهدت البلاد مظاهرات متكررة خلال العقد الأخير بسبب ارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا بين الشباب في المدن، غير أن الاستقرار السياسي ظل قائمًا.
وأشار التقرير إلى أن آليات التمويل المبتكر ساعدت الحكومة على تعويض نقص الإيرادات أو تجاوزات الإنفاق، لكنها تبقى حلولًا مؤقتة تستدعي، وفق الوكالة، تعزيز مصادر الإيرادات المستدامة لضمان متانة المالية العامة.
وفي ما يخص مشاريع كأس العالم 2030، توقعت “فيتش” أن تبلغ تكلفتها نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل تطوير مطارات وسكك حديدية ومرافق رياضية ومائية وطاقية. ورغم أن معظم هذه المشاريع سيموّل عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلا أن الوكالة حذّرت من أن توسع الدولة في تقديم الضمانات للشركات العمومية أو زيادة الإنفاق المباشر قد يشكل ضغطًا على مسار ضبط المالية العمومية.
تعليقات
0