وجهت النائبة البرلمانية عن “فيدرالية اليسار”، فاطمة التامني، سؤالاً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تطالبه فيه بتقديم توضيحات بشأن ما وصفته بـ”التمدد المشبوه” لشركات حراسة أنشأها مقربون من بعض الوزراء، والتي حصلت على صفقات ضخمة في قطاع الصحة خلال فترة وجيزة، وتسعى حالياً إلى التوسع في قطاعات أخرى مثل التعليم، مستفيدة من علاقات نافذة.
وأكدت التامني أن المعطيات المتداولة، إن صحت، لا تعكس مجرد اختلالات عابرة، بل تشير إلى وجود “شبكة منظمة تستغل قطاع الحراسة لتحقيق مكاسب غير مشروعة”، مما يكرس ما وصفته بـ”زواج المال بالسلطة”، على حساب أعوان الحراسة الذين يعانون من ظروف عمل صعبة، تشمل ساعات عمل طويلة تتجاوز 12 ساعة يومياً، مقابل أجور زهيدة وغياب أبسط الحقوق والكرامة.
وساءلت التامني الوزير حول الإجراءات المرتقبة بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، من أجل وضع حد لهذه الممارسات، وضمان الشفافية في منح الصفقات داخل القطاعات العمومية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وفي سياق متصل، أشارت البرلمانية إلى التصريحات الأخيرة للوزير السكوري بشأن الإشكاليات التي تواجه قطاع الحراسة، والتي أثارت تساؤلات حول مدى جدية الحوار القطاعي الذي تقوده الوزارة، خصوصاً في ظل تغييب ممثلي أعوان الحراسة الخاصة وقطاعات النظافة والطبخ عن هذا الحوار، رغم مراسلاتهم السابقة ومشاركتهم في اجتماعات رسمية، من بينها لقاء بتاريخ 8 ماي 2024 بمقر الوزارة، وآخر مع كاتب الدولة المكلف بالشغل.
واستغربت التامني عدم التفاعل مع التوصيات التي رفعتها هذه الفئات، مطالبة الوزير بتفسير أسباب استبعادهم من المشاورات المتعلقة بالقطاع، وبالكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإشراكهم كشركاء أساسيين في إصلاح القطاع، بما يضمن حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، باعتبارهم من الفئات الأكثر هشاشة في سوق العمل.
تعليقات
0