وقعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على قرارات تم بموجبها فتح مجموعة من المناصب الحساسة بوزارة الاقتصاد والمالية للتباري، في خطوة تسعى من خلالها الوزيرة إلى تغيير بعض المسؤولين أو ملء بعض المناصب الشاغرة.
مكتب الصرف، الذي ظل يدير حسن بولقنادل منذ سنة 2016، يستعد لاستقبال مدير جديد بعد توقيع الوزير نادية فتاح العلوي على قرار من أجل البحث عن مدير جديد. ولا تعرف حتى اللحظة أسباب فتح المنصب، وما إذا كان ذلك مرتبطا بعملية إعفاء أم مجرد انتهاء المدة القانونية لشغل المنصب.
وضمن المديريات الاستراتيجية التي فتح مناصب للتباري، نجد مديرية الميزانية التي ظل يسيرها لسنوات الوزير فوزي لقجع، قبل أن يتم تعيينه وزيرا منتدبا.
هذه المديرية يفترض أن يعين على رأسها أحد العارفين بخبايا مالية البلاد، باعتبار الثقل الذي سيتحمله على مستوى إعداد الميزانيات وتوفير الاعتمادات الضرورية لمختلف المشاريع.
وعلى صعيد متصل، تم أيضا فتح منصب الوكيل القضائي للمملكة، ومدير الدراسات والتوقعات الاقتصادية للتباري، في وقت ينتظر أن تجري عملية تعيين المسؤولين الجدد خلال الأسابيع المقبلة بعد تعيين لجنة يعهد لها دراسة الملفات ورفع المقترحات إلى الوزيرة.
تعليقات
0