جدل في تطوان حول حذف طريق عام من تصميم التهيئة العمرانية

أعلن فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة تطوان تصويته بالرفض على النقطة الثامنة من جدول أعمال دورة الجماعة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، والتي صادق عليها المجلس بأغلبية المصوتين، والمتعلقة بحذف طريق عام استجابة لطلب إحدى الشركات العقارية.

وأكد الفريق في توضيح رسمي أن تصميم التهيئة الخاص بمدينة تطوان يُعد وثيقة قانونية ملزمة تحدد مواقع الطرق والمرافق العمومية والمساحات الخضراء والمناطق المخصصة للسكن والنشاط الاقتصادي، وأن أي تعديل في مكوناته، بما في ذلك حذف طريق عام، يجب أن يخضع لمسطرة قانونية صارمة تحمي المصلحة العامة.

وأشار الفريق إلى أن المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير تنص على أن تصميم التهيئة يصبح وثيقة ملزمة بعد المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ولا يمكن تغييره إلا بموجب تعديل رسمي يشمل إجراءات محددة ومصادقة حكومية، مع إشراك المجلس الجماعي في دور استشاري وتنفيذي فقط.

وشدد فريق العدالة والتنمية على أن أي تغيير أو حذف لطريق عام يجب أن يستند إلى مبررات موضوعية مرتبطة بالمصلحة العامة، مؤكداً أن القرارات التي تحقق مصالح خاصة تُعد خرقاً لمبدأ المشروعية ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.