أعلن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، أنه تلقى باستهجان وامتعاض شديدين قرار إعفاء” مفتش الشؤون المالية بالمديرية الإقليمية بفاس من مهامه الأصلية المسندة إليه بقوة القانون، وبنص المرسوم رقم 105-24-22 الصادر في 13 من شعبان 1445 23 فبراير (2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتحديدا المادة 28 منه، ودعوته للالتحاق بمقر المديرية الإقليمية قصد إسناده مهام أخرى.
واستنكرت نقابة مفتشي التعليم، في بلاغ لها، بأشد العبارات قرار “الإعفاء”، معلنة رفضها المطلق لهذا القرار التعسفي المعيب شكلا ومضمونا، مطالبة وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل من أجل السحب الفوري لهذا القرار، وإيفاد لجنة من المفتشية العامة لفتح تحقيق في الموضوع لتقصي الحقائق وترتيب الجزاءات.
تعليقات
0