بنسعيد ينفي “اتهامات خطيرة” تربطه بملف “إسكوبار الصحراء” ويعلن اللجوء إلى القضاء

نفى محمد المهدي بنسعيد ما وصفه بـ«الاتهامات الباطلة والادعاءات الكاذبة» التي راجت عبر موقع إلكتروني وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وربطت اسمه بملف معروض على أنظار القضاء، في إشارة إلى ملف “إسكوبار الصحراء، معلنًا عزمه سلوك المساطر القانونية واللجوء إلى المحكمة، مع الاكتفاء بطلب ردّ الاعتبار والتعويض الرمزي.
وفي بلاغ موجّه إلى الرأي العام، عبر بنسعيد عن استغرابه الشديد من مضامين ما تم تداوله، معتبرًا أن الأمر يتجاوز حدود النقد المشروع إلى «حملة تشهير ممنهجة» تمسّ بشخصه وكرامة عائلته، وبالمسؤولية التي يضطلع بها، إضافة إلى الحزب الذي ينتمي إليه. وأكد أن ما نُشر يفتقر لأدنى معايير المصداقية والموضوعية، ويهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة.
وشدّد بنسعيد على إيمانه بحرية التعبير والدور المحوري للنقد البناء في تجويد العمل العام، غير أنه اعتبر أن ما يتعرض له لا علاقة له بحرية الرأي، بل يندرج ضمن هجوم مقصود يقوم على نشر «أكاذيب واتهامات مجانية بالغة الخطورة”.
وبناء على ذلك، أعلن بنسعيد ثقته الكاملة في القضاء، وقراره اللجوء إلى العدالة ضد كل من تورّط في “فبركة أو نشر أو ترويج” هذه الادعاءات، صونًا للحقوق وتكريسًا لسيادة القانون، مؤكدًا أنه لن يطالب إلا بردّ الاعتبار والتعويض الرمزي.
وختم بلاغه بالتأكيد على أن هذه المحاولات “لن تثنيه” عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن “بكل نزاهة وتفانٍ”، مع التركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يتحمل مسؤوليتها، بعيدًا عمّا وصفه بـ”صراعات الوهم”.