أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما وصفته بـ“الاعتداء اللفظي” الذي تعرض له المشاركون في ندوة حول التدبير الجماعي ومداخل التنمية نظمتها فيدرالية تامونت لجمعيات أيت أورير يوم الأحد 2 نونبر.
وأوضح البيان أن رئيس بلدية أيت أورير، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حضر الندوة مصطحبًا أتباعه، وشرع في “الصراخ والتهجم على المتدخلين والمنظمين، في محاولة لإفساد النقاش ونسف الندوة”. وقد تركزت الهجمات على محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام والدكتور خليل مرزوق، أحد المتحدثين في اللقاء.
واعتبرت الجمعية أن هذا التصرف يعكس “محاولات لضرب العمل المدني وتشويش المواطنين الذين يسعون إلى نقاش شفاف حول التدبير المحلي”، مؤكدة أن التهديد والتضييق لن تثنيها عن متابعة نضالها ضد الفساد ونهب المال العام.
وأعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع الضحايا، وطالبت بفتح تحقيق شامل في الواقعة، ومساءلة المسؤولين عن تعطيل الندوة في قاعة عمومية، إضافة إلى إجراء افتتاح شامل لصفقات وبرامج بلدية أيت أورير من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، وإحالة أي تقارير متعلقة بالفساد إلى القضاء.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استمرارها في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية كافة المؤسسات والمواطنين إلى الوقوف في وجه أي محاولة للإفلات من العقاب، وضمان ممارسة المجتمع المدني لحقوقه بحرية وشفافية.
تعليقات
0