من جديد يعود خط السكك في اتجاه وجدة إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وصفه بعض المسافرين بأنه أشبه بـ”عقوبة بديلة” نظراً لمعاناة الركاب على المقطع غير المكهرب بين فاس والمدينة الشرقية. هذا الخط، الذي ظل سنوات ينتظر إعادة تأهيل شاملة، أصبح عنواناً لمطالب متزايدة بتحسين ظروف السفر، خصوصاً في ظل التطور الذي عرفه النقل السككي في باقي جهات المملكة.
وخلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس المستشارين، وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جملة من المطالب إلى الوزير، كان أبرزها تلك المتعلقة بأوضاع رجال ونساء الإعلام. إذ دعا السطي، بحضور عدد من مديري المؤسسات العمومية من بينهم المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع لخليع، إلى تمكين الصحافيين من الاستفادة من خدمات قطار البراق، مذكّراً بأن البطاقة المهنية التي يتوفرون عليها لا تتيح لهم استعمال هذا القطار فائق السرعة، رغم أهميته في التنقل ورغم الوضعية المادية الهشة التي يعيشها جزء كبير من العاملين في المهنة، على حد قوله.
السطي لم يكتف بهذا الملتمس، بل توسع في مناقشة الوضع العام للنقل السككي، مشيراً إلى أن القطاع رغم التقدم الذي حققه لا يزال يواجه إشكالات التأخر عن المواعيد، سواء لأسباب تقنية أو ظرفية. واعتبر أن هذه التأخيرات قد تكلّف المسافرين ثمناً باهظاً، لدرجة قد تُفوت عليهم رحلات جوية أو مواعيد مهنية مهمة. واستشهد بحالة أحد معارفه الذي اضطر للجوء إلى القضاء بعد تأخر القطار عن موعده، ليُحكم له بتعويض بلغ خمسين ألف درهم.
وفي ما يخص الحوار الاجتماعي داخل القطاع، شدّد السطي على ضرورة مأسسته بشكل فعّال ومنتج، داعياً إلى التسريع بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وموظفات وزارة النقل واللوجستيك. كما طالب بترسيخ علاقة شفافة ومنتظمة بين النقابات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة، مؤكداً أن الحوار هو السبيل لتجاوز الإشكالات وأن غيابه يؤدي إلى الاحتقان. وفي السياق نفسه، شدّد على أهمية إشراك النقابات في إعداد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومؤسسات أخرى مرتبطة بالقطاع.
تعليقات
0