شهدت مدينة برشيد وعدد من الجماعات المجاورة خلال اليومين الماضيين انقطاعًا مفاجئًا وطويلًا للماء الصالح للشرب، ما أثار موجة واسعة من الغضب والاستياء في صفوف الساكنة، خاصة في ظل غياب أي تواصل رسمي أو توضيح من الجهات المسؤولة حول الأسباب الحقيقية لهذا الانقطاع أو التدابير المتخذة لمعالجته.
الانقطاع الذي دام أزيد من 48 ساعة، تسبب في ارتباك واسع لدى الأسر والتجار والمرافق الحيوية، من مؤسسات تعليمية ومستشفيات وإدارات عمومية، مما فاقم المعاناة اليومية للسكان في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على الماء.
في هذا السياق، أصدرت التنسيقية الإقليمية لفعاليات وهيئات المجتمع المدني ببرشيد بيانًا استنكاريًا عبّرت فيه عن “قلقها البالغ” إزاء هذا الانقطاع الذي وصفته بـ”غير المبرر”، معتبرة أنه يمسّ حقًا أساسياً من حقوق المواطنين ويعكس خللاً في تدبير مرفق حيوي.
وأضاف البيان أن الشركة الجهوية متعددة الاختصاصات المفوضة بتدبير الماء، إلى جانب السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، تتحمّل مسؤولية هذا الوضع، بسبب غياب التواصل والشفافية، وهو ما زاد من الارتباك والاحتقان في صفوف الساكنة.
ودعت التنسيقية السلطات والجهات المعنية إلى تقديم توضيحات فوري حول أسباب الانقطاع، واتخاذ إجراءات عملية لضمان عدم تكراره مستقبلاً، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للماء ومعالجة الأعطاب التقنية بشكل استباقي.
كما طالبت بـ”احترام حق المواطنين في الإخبار المسبق في حال وجود أشغال أو اضطرابات في التزويد”، مشددة على أن الحق في الماء حق دستوري وإنساني** لا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
واقترحت التنسيقية إنشاء قناتين لجلب المياه من سد الدورات إلى مدينة برشيد، تكون إحداهما احتياطية لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً، داعية الفاعلين المدنيين والحقوقيين إلى التكتل والتنسيق لمتابعة هذا الملف الحيوي وضمان استمرارية الخدمة.
ويرى مراقبون محليون أن هذه الأزمة تكشف هشاشة منظومة تدبير الماء في الإقليم، وأن غياب سياسة تواصلية واضحة من طرف الشركة المفوض عمّق فقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات، في وقت يتزايد فيه الضغط على الموارد المائية الوطنية.
وطالب المتتبعون بضرورة تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة في تدبير هذا القطاع الحيوي، تفاديًا لتكرار سيناريوهات مماثلة مستقبلاً.
تعليقات
0