أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجّهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، بخصوص اعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في إطار تحديث خدمات العدالة وتعزيز القرب من المرتفقين.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة هشام البلاوي، من خلال هذه الدورية، أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يُعدّ من المرتكزات الأساسية لترسيخ الثقة في العدالة وتعزيز مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، خاصة في ظل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدّل لقانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بحقوق المشتكين في تتبع شكاياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند الاقتضاء.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنها عملت على تطوير منظومة معلوماتية جديدة تسمح بإرسال إشعارات تلقائية بقرارات الحفظ، سواء عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة، وتخفيف عبء التنقل إلى المحاكم، وتحسين نجاعة التواصل مع المواطنين.
وفي هذا الإطار، دعت الدورية المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمشتكين ضمن الشكايات والمحاضر، سواء من طرف موظفي مكاتب الشكايات أو ضباط الشرطة القضائية، مع إدراج هذه المعطيات في نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التوجه تدريجياً نحو تقليص الاعتماد على الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل التواصل الإلكترونية.
تعليقات
0