حذّرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة ووزارة التربية الوطنية من الاستمرار في ما وصفته بـ«التسويف والمماطلة» في تنفيذ التزاماتها السابقة، داعية إلى تحمّل المسؤولية الكاملة والوفاء ببنود الاتفاقات المبرمة، خصوصاً ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب الوطني للنقابة بالدار البيضاء، حيث تمّ استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وسُجلت ملاحظات حول استمرار مظاهر الفساد وتفاقم الأزمة الاجتماعية، بالإضافة إلى تراجع مستوى الخدمات العمومية والحقوق والحريات.
وأشار البلاغ الصادر عن النقابة إلى أن قطاع التعليم يواجه اختلالات كبيرة، نتيجة غياب إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها سابقاً. وفي السياق المهني، انتقدت النقابة تأخر معالجة عدد من الملفات، منها التعويض التكميلي، تخفيض ساعات العمل، التعويض عن المناطق النائية، إصدار النظام الأساسي للمبرزين، وتسوية الترقيات العالقة.
كما أعربت النقابة عن رفضها لتعميم نموذج «مؤسسات الريادة» دون تقييم علمي دقيق، معتبرة أن هذا التوجه قد يزيد الأعباء على المدرسين ويمس بجودة التعليم العمومي.
ودعت النقابة الحكومة والوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها الإسراع في إجراء الترقيات بالاختيار لسنة 2024، والبرمجة المسبقة لترقيات 2025 و2026، فضلاً عن الوفاء بالتعويض التكميلي لجميع الفئات التعليمية، وتسوية أوضاع حاملي الشهادات العليا وأطر التوجيه والتخطيط والمفتشين والمتصرفين والتقنيين، ومعالجة الملفات العالقة، خصوصاً ضحايا «الزنزانة 11» والمقصيين من الدرجة الممتازة.
تعليقات
0