المحامون يعلنون إضرابا ليومين واستعدادات لوقفة احتجاجية حاشدة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض المحامين والمحاميات لتوقف شامل عن أداء الخدمات المهنية، وذلك يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026، احتجاجا على ما وصفته بالمنهجية الحكومية الأحادية في التعاطي مع مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع عقده بتاريخ 6 يناير 2026، أن هذا القرار يأتي بعد تقييم شامل لتنفيذ قرار التوقف الذي اتخذته هيئة المحامين بمراكش في 3 يناير 2026، وكذا على ضوء إدراج مشروع قانون المهنة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد يوم 8 يناير 2026، دون التوصل إلى صيغة توافقية مع الهيئات المهنية.
وأكد المكتب، حسب البلاغ ذاته، أن الانخراط الكامل للمحاميات والمحامين في قرار التوقف، والتفافهم حول مؤسساتهم المهنية، يعكس حجم القلق الذي يساور الجسم المهني من تمرير مشروع قانون لا يستجيب لتطلعات المحامين ولا يراعي استقلالية المهنة ودورها الدستوري في منظومة العدالة.
وفي هذا السياق، ناقش مكتب الجمعية الخطوات النضالية المقبلة الواجب اتخاذها للتصدي لسياسة فرض الأمر الواقع، التي تنتهجها الحكومة، من خلال الإسراع بإدراج مشروع قانون المحاماة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة، دون إشراك فعلي للهيئات المهنية في بلورته.
وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات، في مقدمتها دعوة كافة المحامين إلى التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي 8 و9 يناير 2026، مع تعطيل المهام الرسمية للنيابات والممارسين خلال اليومين نفسيهما.
كما تقرر تنظيم وقفة وطنية حاشدة سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخها ومكان تنظيمها، إلى جانب الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية بالتوازي مع المسار الذي سيتخذه مشروع قانون المهنة.
وشدد البلاغ على أن مكتب جمعية هيئات المحامين سيبقى في حالة اجتماع مفتوح لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات دفاعا عن مهنة المحاماة وضمانا لاستقلالها، بما يخدم مصلحة العدالة والمتقاضين.