قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن تعديلها على المادة 51 المكررة، والمتعلقة بالعقوبات الواردة في تعديلات القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات، جاءت من أجل حذفها من المشروع، وذلك لكونها تهدد حرية التعبير.
وأضافت المجموعة النيابية في تعديلها، أننا لسنا بحاجة إلى هذا النوع من المقتضيات باعتبار أن القاعدة القانونية المنصوص عليها في التشريع الجنائي في مجال التشهير والجرائم الماسة بالحياة الخاصة للناس كافة، وتسري في جميع الأحوال، سواء بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية أو على مدار السنوات.
واسترسلت، فضلا عما سبق، فإن صياغة المادة تعاني من غموض في تحديد ماهية “الأخبار الزائفة”، إضافة إلى عدم تعيين الجهة المختصة بتحديدها، إضافة إلى ما تكرسه من خلط بين النقد السياسي المشروع وبين التشكيك المغرض، وعدم وضع معايير للتمييز بين الأمر، فضلا عن إغفال السياق الانتخابي الذي يقتضي أعلى درجات الشفافية، لاسيما وأن الغموض في النصوص العقابية يعتبر مساسا بمبدأ الشرعية الجنائية.
وذكرت المجموعة النيابية أن مدونة الصحافة اكتفت بالغرامة في جرائم لا تقل خطورة عن التشكيك في نزاهة الانتخابات، في المقابل، لجأت المادة 51 مكرر إلى العقوبات الحبسية.
وفضلا عن ذلك، يقول المصدر ذاته، فقد أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه لا يمكن أن نحارب الأخبار الزائفة، باعتماد العقوبات الجنائية، وإنما أوصى بأن يتم التعامل معها بمنظور أوسع.
وأردفت، أن المجلس يرى أن مكافحة الأخبار الزائفة يتطلب رؤية شمولية تتوزع على أربع ركائز: وهي إتاحة المعلومات الرسمية بسرعة وشفافية، وبناء مؤسسات قوية للتحقق من الأخبار مع ضمان استقلاليتها المالية، ونشر التربية الإعلامية والتفكير النقدي لدى المجتمع والمؤثرين والإعلاميين، والتعاون الدولي وتطوير أدوات رقمية للذكاء الاصطناعي لرصد التضليل.
وفضلا عما سبق، تضيف المجموعة النيابية، فإن اعتماد المادة 51 مكرر من شأنه أن تترتب عنه عواقب غير إيجابية لعل أبرزها وأخطرها هو انخفاض نسبة المشاركة، وتحوله تدريجيا إلى تسارع فقدان الثقة في العملية الانتخابية ثم في العملية السياسية برمتها، لذلك تقترح المجموعة حذف المادة مطلقا من المشروع.
تعليقات
0