انتقد قطاع التربية والتعليم بجماعة “العدل والإحسان” مضامين مشروع القانون الخاص بالتعليم المدرسي، الذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 8 دجنبر الجاري، مستنكراً ما وصفه بـ”إمعان الدولة في التعاطي مع القضايا الوطنية المصيرية بمنطق الحسابات السياسوية الضيقة”.
وأوضح القطاع، في وثيقة رسمية أعلن من خلالها موقفه بشأن المشروع، أن الحكومة “تمضي في مسطرة التشريع دون أي إشراك للقوى الحية، بما فيها الشركاء الاجتماعيون من نقابات وهيئات مهنية”، معبراً عن استنكاره لصم آذان الحكومة عن ملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأكد القطاع أن المشروع “يرسخ تملص الدولة من واجبها في ضمان الحق في التربية والتعليم باعتباره حقاً من حقوق المواطنة”، عبر اعتماد تعابير وذرائع فضفاضة تهدف إلى الاستجابة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية المُقرضة. كما سجلت الوثيقة أن الدولة تتملص من مسؤوليتها في ضمان تعليم مجاني وعالي الجودة على قدم المساواة لجميع أبناء الوطن، مع تنامي الفوارق المجالية في هذا المجال.
وشدد القطاع على أن المشروع يسعى إلى تعزيز التعليم الخصوصي باعتباره خياراً شبه حتمي للأسر المغربية، من خلال تعميق عدم الثقة في المدرسة العمومية، وتنظيم التعليم الخاص بما يضمن مصالح المستثمرين، دون تقديم أي ضمانات للأطر العاملة فيه باستثناء التكوين الأساسي والمستمر.
وأضافت الوثيقة أن المشروع يمهد الطريق لتقليص دور الدولة في التعليم المدرسي العام، من خلال إحداث مؤسسات تعليمية جديدة مثل “مؤسسات التعليم المدرسي غير الربحية” و”المدارس الشريكة”، دون تحديد أهدافها أو خصوصياتها أو الإطار القانوني المنظم لها.
كما انتقد القطاع ربط مجانية التعليم بمساهمات متعددة من الدولة والقطاع الخاص والشركاء الآخرين، في غياب قواعد واضحة تحدد مسؤوليات الأطراف وكيفية أدائها لهذه الواجبات، مما اعتبره محاولة لإفساح المجال أمام التعليم الخصوصي على حساب المدرسة العمومية.
تعليقات
0