أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول لمحة الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 والتوقعات الخاصة بالفصل الرابع من نفس السنة والفصل الأول من 2026، أن الاقتصاد الوطني يرتقب أن يحافظ على وتيرة نمو متينة، رغم تباطؤ الظرفية الدولية، مع تسجيل تسارع طفيف في النمو ليبلغ %4,2 خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وأوضحت المندوبية أن النصف الثاني من سنة 2025 عرف تطورا أكثر اعتدالا للنشاط الاقتصادي، غير أنه ظل مدعومًا بدعامات داخلية قوية، حيث ينتظر أن يظل معدل النمو خلال الفصل الرابع قريبًا من المستوى المسجل خلال الفصل الثالث، أي في حدود %4 على أساس سنوي، وذلك رغم التباطؤ الحاد في الطلب الخارجي، الذي أثر سلبًا على أداء الصناعات التحويلية.
الخدمات والطلب الداخلي يدعمان النمو في نهاية 2025
وحسب المذكرة، يستند هذا الأداء بالأساس إلى التوسع المتواصل للخدمات غير القابلة للمتاجرة، إضافة إلى الدينامية التي خلقتها الأنشطة المرتبطة بتنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والتي ساهمت في تنشيط قطاعات السياحة والنقل والخدمات.
كما واصل الطلب الداخلي لعب دوره كمحرك رئيسي للنمو، مستفيدا من تراجع تكلفة الاقتراض واعتدال الضغوط التضخمية، ما دعم نفقات الاستهلاك والاستثمار، وحدّ جزئيا من تأثير التراجع المسجل في الطلب الخارجي.
وبخصوص آفاق بداية سنة 2026، توقعت المندوبية أن يتطور الاقتصاد الوطني في سياق دولي مطبوع باستمرار اعتدال الطلب الأوروبي، الذي تفاقم بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واحتدام المنافسة الصينية، وهو ما سيواصل الضغط على الصادرات الوطنية.
كما أشارت إلى أن الشركات المصدرة ستواجه صدمة تنظيمية مزدوجة داخل السوق الأوروبية، مرتبطة بتفعيل آلية تعديل الكربون على الحدود، إضافة إلى تنزيل تشريعات جديدة تحد من ترحيل الخدمات، خاصة داخل السوق الفرنسية، ما سيُفضي إلى تباطؤ نمو الصادرات الوطنية من السلع والخدمات إلى حوالي %3,9 على أساس سنوي، مقابل متوسط نمو فصلي بلغ %10,4 خلال السنوات الخمس الماضية.
تعليقات
0