طرح المستشار البرلماني خالد السطي تساؤلات حول أسباب استمرار العمل بالساعات التضامنية وأهمية تقليص ساعات العمل الأسبوعية، في سؤال وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضح البرلماني أن المؤسسات التعليمية في مختلف جهات المملكة ما زالت تلجأ إلى ما يُعرف بالساعات التضامنية لتغطية الخصاص في الأطر التربوية على مستوى جميع الأسلاك التعليمية الثلاثة: الابتدائي، الثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي. وأضاف أن هذا الإجراء، الذي كان يُنظر إليه في البداية كحل مؤقت واستثنائي، تحول في كثير من الحالات إلى ممارسة شبه دائمة، ما يثقل كاهل نساء ورجال التعليم ويزيد من ضغوط العمل عليهم.
وأشار السطي إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول تأثيره على ظروف اشتغال الأطر التربوية وعلى جودة العملية التعليمية، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بإعادة النظر في ساعات العمل الأسبوعية بما يتناسب مع خصوصية مهنة التدريس ويحقق توازناً أفضل بين الحياة المهنية والشخصية.
كما تساءل البرلماني عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع حد للساعات التضامنية داخل المؤسسات التعليمية، والإجراءات المتخذة لتقليص ساعات العمل الأسبوعية في جميع الأسلاك التعليمية بما يساهم في تحسين ظروف اشتغال نساء ورجال التعليم والارتقاء بجودة التعلمات.
تعليقات
0