أكد فريق حزب “الحركة الشعبية” بمجلس النواب أن الحكومة يجب أن تركز أولاً على شؤون المواطنين والمواطنات، بدل الانشغال بالاحتكار وتضارب المصالح أو دعم اللوبيات وإثراء الأغنياء على حساب الفقراء.
وخلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026، تساءل إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، عن مصير المهام الاستطلاعية التي أسسها البرلمان لمعالجة مجموعة من القضايا، بما فيها قضية اللحوم الحمراء، معتبراً أن الأغلبية البرلمانية لم تقدم الحقيقة للمواطنين.
وأشار السنتيسي إلى أن الحكومة كانت محظوظة لأنها استفادت من موارد لم تتوفر للحكومات السابقة، مستفيدًة من مشاريع كبرى تم إطلاقها منذ أكثر من 20 سنة، لكنه اعتبر أن الحكومة تقدم صورة غير دقيقة عن الواقع وتفتقد إلى تحقيق أثر ملموس.
وأضاف أن عدم وفاء الحكومة ببرنامجها أدى إلى الاحتجاجات التي شهدتها مختلف القطاعات والمناطق، سواء في صفوف نساء ورجال التعليم، أو الأطباء والمحامين، أو في مدن مثل أكادير وآيت بوكماز، متسائلاً عن ضرورة انتظار اندلاع الاحتجاجات قبل القيام بزيارات ميدانية للمستشفيات أو توفير آليات طبية كانت مفقودة، وعن الحاجة إلى التحفيز بالحراك الاجتماعي قبل الحوار.
كما شدد على أن قطاع الصحة، رغم الزيادة في ميزانيته، يحتاج إلى حكامة فعّالة، مشيراً إلى أن استمرار المستشفيات والمستوصفات كمباني دون روح أو تجهيزات طبية أساسية يعد أمراً غير مقبول.
تعليقات
0