قدّم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمشاريع القوانين الانتخابية الجديدة التي ستؤطر الانتخابات التشريعية لسنة 2026، مؤكدًا أن الهدف الأساس هو تخليق الحياة السياسية وضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة.
غير أن أبرز ما ميز هذه المشاريع هو التوجه نحو تشديد العقوبات الجنائية والمالية المرتبطة بالجرائم الانتخابية، في خطوة غير مسبوقة لضمان نزاهة العملية الانتخابية في مواجهة التضليل الرقمي والممارسات غير القانونية.
ينص مشروع القانون على عقوبة سالبة للحرية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم، لكل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أو الذكاء الاصطناعي لبث أخبار أو صور زائفة ترمي إلى التشكيك في مصداقية الانتخابات.
ولا تقتصر العقوبة على الفاعل الأصلي، بل تشمل أيضًا كل من ساهم أو شارك أو أعاد نشر المحتوى المضلل، ما يشير إلى توجه صارم نحو مواجهة “التضليل الانتخابي الإلكتروني”.
رفع الغرامات وتشديد التجريم
أكد الوزير أن النصوص الجديدة تضمنت مضاعفة العقوبات المالية والجنحية على جميع الجرائم الانتخابية تقريبًا، إذ تم رفع الغرامات إلى الضعف على الأقل مقارنة بالقوانين السابقة.
كما تم تحويل بعض الأفعال من جنح إلى جنايات، خصوصًا الأفعال التي تمس بشكل مباشر نزاهة الاقتراع، مثل اقتحام مكاتب التصويت أو الاستيلاء على صناديق الاقتراع، ما يعني إمكانية متابعة مرتكبيها أمام محاكم الجنايات بدل المحاكم الابتدائية.
عقوبات الإقصاء من الترشح
يقترح المشروع منع الترشح لأي شخص صدر في حقه حكم نهائي بالحبس أو تم عزله من مهمة انتدابية، مع تمديد فترة المنع إلى مدتين انتدابيتين كاملتين، أي ما يعادل عشر سنوات تقريبًا.
كما يشمل المنع موظفي وأطر وزارة الداخلية الذين اشتغلوا في دوائر معينة، إذ لا يُسمح لهم بالترشح فيها إلا بعد مرور أربع سنوات من انتهاء مهامهم، ضمانًا لحياد الإدارة الترابية.
تشديد الرقابة المالية على الحملات
في الشق المالي، تم تمديد الأجل القانوني لإيداع حسابات الحملة الانتخابية من 60 إلى 90 يومًا لدى المجلس الأعلى للحسابات، الذي سيتولى فحص الحسابات عبر منصة رقمية مؤمنة، في مسعى لتتبع مصادر التمويل والنفقات بدقة أكبر.
كما يُنتظر أن يترتب عن أي تجاوز في تمويل الحملات أو عدم تقديم الحسابات في الآجال المحددة عقوبات مالية وإدارية قد تصل إلى الحرمان من الدعم العمومي أو إسقاط اللائحة.
إطار قانوني أكثر صرامة
وأوضح لفتيت أن مشاريع القوانين الثلاثة المعروضة تشمل تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب (27.11)، والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية (29.11)، والقانون المتعلق باللوائح الانتخابية واستعمال وسائل الإعلام خلال الحملات (57.11)، مبرزًا أن التوجه العام هو نحو “تشديد الردع القانوني لحماية العملية الديمقراطية من أي انحراف أو تأثير غير مشروع”.
تعليقات
0