ندد التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة بما وصفه بـ”الانقلاب” و”الردة” على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، عقب إدماج أجور مهنيي الصحة ضمن بند “المعدات والنفقات المختلفة” في مشروع الميزانية، خلافاً لما نص عليه اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي أكد ضرورة صرفها من “الميزانية العامة للدولة، تحت بند نفقات الموظفين”.
وأوضح التنسيق النقابي، في رسالة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن ما ورد في مشروع الميزانية الفرعية للوزارة خلال مناقشتها بالبرلمان يوم الثلاثاء 4 نوفمبر الجاري، يشكل “تراجعاً خطيراً” عن التزامات الحكومة السابقة، ويمسّ الحقوق المكتسبة لمهنيي القطاع.
وأعربت الهيئات النقابية عن رفضها القاطع للتعديلات الجديدة، معتبرة أن إدماج أجور موظفي المجموعات الصحية الترابية ضمن بند “المعدات والنفقات المختلفة” يُفرغ الاتفاق من مضمونه ويُحول الأجور إلى مجرد نفقات عرضية، بدل تثبيتها ضمن نفقات الموظفين التي تُصرف من الخزينة العامة للمملكة.
كما انتقد التنسيق النقابي ما وصفه بـ”التراجع الخطير” عن مقتضيات البند الثاني من اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي ألزم الحكومة بأداء أجور المهنيين من الميزانية العامة، والاحتفاظ بمناصب مالية قارة، مؤكداً أن الإجراء الجديد يناقض كذلك البند 3 من المادة 23 من قانون المالية رقم 24.60، والمرسوم التطبيقي رقم 2.25.547، اللذين ينصان على استمرار تحمل الدولة لأجور مهنيي الصحة وصرفها من الخزينة العامة.
وحذّر التنسيق النقابي من أن هذا الوضع “غير السليم” قد يعيد الاحتقان إلى القطاع الصحي ويُضعف الثقة بين الوزارة والمهنيين، في وقت يُفترض أن تتعزز فيه هذه الثقة لإنجاح مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
تعليقات
0